مطابق با مطالب منعکس شده در فضای فوتبال ایران اینگونه برداشت می‌شود که بر اساس دستورالعمل سال گذشته فدراسیون فوتبال، افزایش دستمزد بازیکنان در سال‌های آینده صرفاً تا سقف ۳۰ درصد مجاز خواهد بود. این محدودیت نه‌تنها به یک قرارداد خاص، بلکه به کل دوران حرفه‌ای بازیکن تسری داده شده است.
چنین برداشتی را مستند به ماده ۲۹ «دستورالعمل حاکم بر قراردادها و سقف بودجه باشگاه‌های لیگ برتر» می‌دانند. با این حال، در شرایط فعلی، دو تفسیر متفاوت از این ماده وجود دارد. تفسیر نخست بر این باور است که اگر بازیکنی در فصل گذشته قراردادی داشته، در فصل آتی – خواه با همان باشگاه و خواه با باشگاهی جدید – صرفاً می‌تواند تا ۳۰ درصد افزایش دریافتی داشته باشد. در این نوشتار، این ماده را با استناد به متن مقرره، عرف فوتبالی و اصول حاکم بر بازار کار فوتبال تحلیل و تفسیر می‌کنیم.
تفسیر متن ماده ۲۹
ماده ۲۹ دستورالعمل فوق مقرر می‌دارد: «با توجه به ابلاغ دستورالعمل سقف بودجه باشگاه‌ها، انعقاد قراردادهای بازیکنان و یا کادر فنی برای هر فصل، حداکثر تا سقف سی درصد نسبت به فصل قبل قابل افزایش می‌باشد.» صدر ماده به «دستورالعمل سقف بودجه» ارجاع داده است؛ بنابراین، هرگونه تفسیر از ماده ۲۹ باید با ملاحظه هدف و مفاد آن دستورالعمل صورت گیرد.
در بند ۸ دستورالعمل سقف بودجه باشگاه‌های لیگ برتر آمده است:«سقف بودجه برای فصول ۱۴۰۵–۱۴۰۶ و ۱۴۰۴–۱۴۰۵ مطابق با جدول مذکور، حداکثر تا سقف ۳۰ درصد نسبت به فصل قبل قابل افزایش است.»
این تنها بند مرتبط با ماده ۲۹ است. با توجه به آنکه افزایش ۳۰ درصدی ناظر بر سقف بودجه یک باشگاه در مقایسه با فصل قبل است، منطقی است که محدودیت موضوع ماده ۲۹ نیز به قراردادهای متوالی بازیکن با یک باشگاه خاص محدود شود. تعمیم این محدودیت به قراردادهای جدید با باشگاه‌های دیگر – بدون ارتباط با سقف بودجه آن باشگاه – فاقد مبنای حقوقی است.
عرف و رویه بازار فوتبال
بر اساس عرف بازار نقل‌وانتقالات و رویه رایج در فوتبال حرفه‌ای، دستمزد بازیکن معمولاً متناسب با عملکرد وی افزایش یا کاهش می‌یابد. همین اصل موجب شکل‌گیری مفاهیمی چون «فسخ موجه ورزشی» و «دلایل موجه ورزشی» شده است تا بازیکنان بتوانند در صورت عدم دریافت فرصت بازی، امکان پیشرفت و افزایش ارزش بازار خود را داشته باشند.
برای مثال، بازیکنی ۲۰ ساله را در نظر بگیرید که اولین قرارداد حرفه‌ای خود را با مبلغ یک میلیارد تومان امضا می‌کند. او تلاش می‌کند تا به تیم ملی دعوت شده و عملکرد درخشانی داشته باشد. در این مسیر، افزایش دستمزد او نیز به‌عنوان نتیجه طبیعی پیشرفت حرفه‌ای‌اش متصور است.
حال اگر تفسیر محدودیت ۳۰ درصدی را به کل دوران فعالیت وی تعمیم دهیم، بازیکن حتی بدون تلاش نیز می‌تواند به‌صورت سالانه این افزایش را دریافت کند، و این باعث کاهش انگیزه و بر هم خوردن سازوکار رقابتی خواهد شد.
تبعیض در ارزش‌گذاری دستمزدها
تعمیم اشتباه ماده ۲۹ به تمامی قراردادهای سال‌های آتی ممکن است به تضییع حقوق بازیکنانی منجر شود که سطح بالاتری دارند، اما در شروع دوران حرفه‌ای با دستمزد پایین‌تری قرارداد امضا کرده‌اند.
برای روشن شدن موضوع، دو بازیکن ۲۰ ساله را در نظر بگیرید:
- بازیکن الف: قرارداد یک میلیاردی در فصل نخست
- بازیکن ب: قرارداد دو میلیاردی در فصل نخست
ده سال بعد، بازیکن الف به ستاره لیگ و کاپیتان تیم ملی تبدیل شده و در جام جهانی نیز عملکرد درخشانی داشته، اما بازیکن ب در تمام این مدت صرفاً بازیکن باشگاه‌های میانه‌رده بوده است.
با فرض افزایش سالانه ۳۰ درصد برای هر دو، دستمزد بازیکن الف کمتر از ۱۴.۵ میلیارد تومان خواهد بود، در حالی که بازیکن ب بیش از ۲۹ میلیارد تومان دریافت خواهد کرد. چنین نتیجه‌ای برخلاف اصل شایستگی و تناسب در ارزش‌گذاری عملکردی است.
نتیجه‌گیری
با توجه به مفاد ماده ۲۹، اصول حقوقی قراردادها، و رویه بازار فوتبال، تفسیر صحیح آن است که محدودیت افزایش دستمزد تنها ناظر بر قراردادهای متوالی یک بازیکن با یک باشگاه مشخص در فصل‌های متوالی است. چنانچه قرارداد بازیکنی با یک باشگاه به پایان برسد، قرارداد جدید او با باشگاهی دیگر نمی‌تواند مشمول محدودیت ۳۰ درصدی مقرر در ماده ۲۹ شود. حتی وضع مصوبه‌ای با صراحت کامل در اینخصوص نیز نمی‌تواند صحیح و منطبق با موارد پیش‌گفته باشد.